نمو نه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی منتشر شده است ، لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ملزم هستند در تهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقا وفق فرم مدکور عمل نمایند، به نحوی که پاسخ مندرج در تمامی قسمتهای آن از جمله رعایت تکالیف مقرر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک ، معاملات با اشخاص ثالث ، مالیات تکلیفی و هزینه ها و … دقیقا داده شود . علاوه بر لزوم تدقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هر یک از موارد ، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استاندارد های حسابرسی می باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا  می شود:

-ضمنا در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتی ، سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی   می باشند.

۱-مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات ،قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومی ، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) اعمال می شود.

۲-در تعیین درآمد مشمول مالیات ، چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند ، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت ، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام ، به ترتیب بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور ، آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز استاندارد های حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

۳-در تعیین درآمد مشمول مالیات ، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد در باره هزینه های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

۴- هر گاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به موارد ایرادی اعم از آیین نامه تحریر دفاتر یا موازین قانونی و …برخورد نماید که به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود ، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و     آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود ، باید موضوع را بطور کتبی و با ذکر دلایل و اظهار نظر نسبت به عدم کفایت اسناد و مدارک و دفاتر قانونی برای امر حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید ، در این صورت حسابدار رسمی تکلیفی به تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ندارد و اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

۵-چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.

۶-چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذی ربط و توضیحات تکمیلی حسابرس باشد ، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف-حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد ، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را بطور کتبی به اطلاع رییس اداره        امور مالیاتی برساند، در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ب-در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد ، حسابرس مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر مودی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن ، بطور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برساند.در صورتی که پاسخ حسابرس با توجه به قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی ارائه شده ، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید ، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیت سه نفره موضوع بند (ب) تبصره یک ماده (۶) آیین نامه اصلاحی تبصره (۴) قانون

استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداران رسمی ارجاع خواهد نمود.

د- در صورتی که حسابرس مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره  امور مالیاتی اقدام نکند، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

۷- اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند ، مکلفند یک نسخه از قرارداد حسابرسی مالیاتی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.(رای دیوان عدالت اداری)

۸- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات را صادر  می نماید . قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

- چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای “ب” (هزینه های قابل قبول، استهلاکات) و “ج”( مالیاتهای تکلیفی و حقوق) ماده ۵ آیین نامه اجرایی و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابرس مالیاتی باشد ، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهدشد:

الف- حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره  امور مالیاتی ارائه نمایند، در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی حسابرس مالیاتی، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مودی اقدام خواهد نمود.

ب- در صورتی که نظر حسابرس مالیاتی با توجه به قسمت اخیر تبصره(۱) ماده (۲۷۲)قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی (نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارشهای حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد، هیئت با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت اعضای هیئت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور ، جامعه حسابدارن رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذی ربط قرار خواهد گرفت.

۹-کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس مالیاتی ازجمله درآمد حاصل از تسعیردارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است ، مگرآنکه دلایل قانونی مبنی برمعافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا به لحاظ تعلق مالیات به طرق خاص ( مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دارای نرخ جداگانه ای هستند مانند نقل وانتقال قطعی املاک ،  حق واگذاری محل، نقل و انتقال سهام ، سود حاصل ازسرمایه گذاری و…)، ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد .

۱۰- درمورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بستانکارحساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود. مگرآنکه به طریقی دردرآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظورشده ویا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد ویا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله مأموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد واقلام بدهکارحساب تعدیلات سنواتی نیز، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته وقبلاً به حساب هزینه منظورنشده باشد. باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

۱۱- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین ومقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده ، زیان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده ، و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه ، قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف و غیرمعاف و مشمول مالیات مقطوع بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظورگردد.

۱۲- حسابرس مکلف است کاربرگ های حسابرسی مالیاتی را در پرونده ای جداگانه به نام پرونده مالیاتی بایگانی و  خلاصه ای از وضعیت هر سال را به ترتیب در پرونده های جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری نماید .

۱۳- چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگی های خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمتهای منظورشده در فرم میسر نباشد ، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش ، توضیحات لازم را بدهد.

۱۴- گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق الاشاره همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مودی تسلیم و از طریق مودی در اختیار اداره امور مالیاتی قرارگیرد.

۱۵- ازآنجا که برای امرحسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایراسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است ، ادارات امور مالیاتی ذی ربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی ، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را دراختیارآنها قرار خواهند داد ، ضمناً در صورت بروز هرگونه اشکال دراین خصوص اعم از حقوقی و اجرائی و اداری ، حسابرسان مذکور     می توانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند .

بسمه تعالی  

گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم  

مقدمه و حدود رسیدگی

۱- اظهارنامه مالیاتی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و جداول پیوست آن مربوط به مودی ……………………………………….                     برای سال مالی منتهی به……………./……………/…………۱۳ که توسط هیات مدیره آن تهیه و تایید شده ، مورد حسابرسی مالیاتی

این ……………………………………..قرار گرفته است . مسئولیت این…………………………………….. اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری مودی برای امر حسابرسی مالیاتی ، تعیین درآمدمشمول مالیات و اظهار نظر نسبت به کسر و پرداخت مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط ، به اتکای رسیدگی های انجام شده جهت تهیه گزارش حسابرسی مالی مورخ……../………./…….۱۳ این…………………………………….. نسبت به صورتهای مالی و نیز بر اساس حسابرسی مالیاتی انجام شده نسبت به اسناد و مدارک و دفاتر قانونی مودی است.

۲- حسابرسی این ……………………………………..بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی و همچنین اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مقررات مربوط ، استانداردهای حسابرسی ، مصوبات سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل حسابرسی انجام شده است.

مبانی رسیدگی مزبور ایجاب می کند که این …………………………………….. حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا کند که اطمینان معقول در نیل به اهداف حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بند یک فوق به دست آید.

این حسابرسی از جمله شامل رسیدگی به شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در مستندات مزبور و در انطباق با مفاد قانون فوق الذکر است ، به گونه ای که همراه با سایر رسیدگی ها ، مبنای معقول برای اظهار نظر فراهم آورد.

قسمت اول :توضیحات مربوط به مودی

۱- مشخصات مودی طبق مدارک رسمی

۲- نشانی:

۱ -۲- نشانی اقامتگاه قانونی / فعالیت های شغلی:

………………………………………………………….. تلفن :…………………………………..کد پستی :…………………………

۲-۲- نشانی محل فعالیت یا کارخانه:

…………………………………………………………………… تلفن :…………………………………..کد پستی :…………………………..

۳- سایر مشخصات مؤدی

شرح	کارت بازرگانی	پروانه تاسیس	بهره برداری	پروانه کسب	سایر مجوزها
شماره
تاریخ

۴-  اطلاعات مربوط به ارائه قرار داد حسابرسی مالی و مالیاتی به اداره امور مالیاتی  :

نوع قرارداد	شماره قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	مبلغ قرارداد	شماره وتاریخ رسیداداره امور مالیاتی
گزارش حسابرسی مالی
گزارش حسابرسی مالیاتی

۵-ذکر انواع فعالیت مودی و تاریخ شروع آن طبق مدارک:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

۶- نوع شخصیت حقوقی:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

۷- - بررسی میزان ‌سرمایه با ذکرسرمایه پرداخت شده ‌و ذکرتغییرات حاصله درطی سال ‌مورد ‌رسیدگی و حق تمبرپرداختی،درصورت کاهش سرمایه ذکر اینکه قبلاً از محل اندوخته ها و یا طبق مقررات  ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور  مصوب ۲۶/۵/ ۸۲ افزایش سرمایه صورت گرفته‌است یا خیر؟ و تعیین اثرات مالیاتی در‌‌صورت کاهش سرمایه.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

۸- اسامی‌مدیران‌شخص‌حقوقی‌وصاحبان ‌امضاء ‌مجاز(موظف،غیرموظف)‌با ذکرتعداد و ‌درصد‌سهام ‌و یا سهم الشرکه:

ردیف	نام خانوادگی	ش  ملی	سمت	تداد سهام	درصدسهم	ردیف	نام خانوادگی	ش ملی	سمت	تدادسهام	درصد سهم

۹- تعداد شعب                                                        نشانی

- تعداد نمایندگی                                                      نشانی

……………………………………………………………………………………………………………………………………

- تعداد فروشگاهها                                                     نشانی

((منظور‌از نمایندگی‌دراین‌ بند ‌عبارتست از دفاتر‌کاری‌ متعلق‌ به‌ شرکت‌که درنقاطی‌خارج ‌‌از‌ محل ‌‌‌فعالیت یا اقامتگاه قانونی شرکت واقع است و بعنوان شعبه به ثبت نرسیده‌است))

قسمت دوم: اطلاعات مربوط به اظهارنامه و سوابق مالیاتی:

۱- سال مالی مؤسسه / شرکت  از ……………….………..تا………..………………….می‌باشد که عملکرد مورد‌ رسیدگی سال……………….می‌باشد.

۲-مشخصات اظهارنامه،ترازنامه وصورت حساب سود و زیان تسلیم شده: مبالغ به ریال

تاریخ تسلیم    اظهارنامه/ ترازنامه و حساب سودوزیان	شماره وارده به دفتر اداره امور مالیاتی	جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی	سود (زیان) ابرازی		درآمد مشمول مالیات ابرازی	مالیات اظهار شده
			سود	زیان

۳-اطلاعات مالیاتی مربوط به پنج سال اخیر مبالغ به ریال

سال مالیاتی	قیمت تمام شده فروش رفته    ( کالا یا خدمات )	فروش سالانه    (کالا یا خدمات)	نحوه    رسیدگی	سود (زیان)اظهارشده	درآمد مشمول مالیات (زیان)قطعی/تایید شده	مالیات    قطعی شده

۴- در صورتی که قسمتی از سهام واحد مورد رسیدگی متعلق به دولت می باشد صورت ریز سهامداران حقوقی به تاریخ برگزاری مجمع عمومی جهت تصویب صورتهای مالی دوره مورد رسیدگی با ذکر درصد سهام متعلقه ضمیمه و در خصوص دولتی یا غیر دولتی بودن آن اظهار نظر شود. …………………………………………………………………………………………………………………………………………قسمت سوم : توضیحات مربوط به دفاتر و اسناد و مدارک و مندرجات آنها

۱- فهرست ومشخصات دفاتر سال مورد رسیدگی

الف:فهرست دفاتر مأخوذه از اداره ثبت شرکتها برای سال مالی مورد رسیدگی

دفتر روزنامه پلمپ شده شماره                     تاریخ                 محل ثبت                  تعداد              جلد ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

دفتر کل پلمپ شده شماره                          تاریخ                  محل ثبت                  تعداد              جلد   ……………………………………………………………………………………………………………………………………

شماره و تاریخ قبض پرداخت ثبت پلمب دفاتر در اداره ثبت شرکتها ………………………………………………………………………….

ب: سایر دفاتر ارائه شده شامل دفاتر معین با ذکر نام و مشخصات دفتر وتعداد آن

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ج: سیستم‌ حسابداری و نرم افزارهای مورد استفاده در حسابداری  با ذکر نام و تاریخ شروع استفاده از سیستم :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-ذکر اینکه مفادآئین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم  در تحریر و نگهداری دفاتر رعایت گردیده‌است.

شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

در اجرای مفاد ماده ۲۷اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ( جامعه ) و به منظور سامان بخشی تعاملات درون و برون سازمانی مؤسسات حسابرسی عضو ، آییـن نامه اجـرایی حاضر تهیـه و از تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۳ لازم الاجراست .

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱

با توجه به وظایف جامعه طبق ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی “ و ماده (۲) آیین نامه اجرایی آن ، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ، مسئولیت خطیری در اعتبار بخشی ، اطمینان افزایی و شفافیت اطلاعات ارائه شده به نظام اقتصادی کشور برای تصمیمگیری دارند و باید با پایبندی خود به رفتار و اخلاق حرفه‌ای ، مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران و مفاد این آیین نامه اجرایی ، این مسئولیت را پاسداری کنند.

ماده ۲

مؤسسات حسابرسی ، به عنوان شاکله اصلی جامعه حسابداران رسمی ایران ، نقش با اهمیتی در زمینه دستیابی به اهداف جامعه دارند ، بنابراین ، پایبندی شرکای آنها به  مقررات اهمیت ویژه ای می یابد. کسب ، حفظ و ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه و شرکای آنها ، عامل بقای حرفه و عامل اصلی در جلب اعتماد جامعه اقتصادی کشور است. جامعه حسابداران رسمی ایران و مؤسسات حسابرسی عضو ، موظفند با همکاری یکدیگر در این زمینه تلاش کنند . این موضوع بخشی از خط مشی جامعه حسابداران رسمی ایران  است.

فصل دوم ـ روابط مؤسسات حسابرسی با جامعه حسابداران رسمی ایران

ماده ۳

مؤسسات حسابرسی که بر اساس مفاد ماده ۲۴ اساسنامه جامعه تشکیل می شوند ، عضو جامعه اند و بر اساس مفاد ماده ۲۶ اساسنامه موظفند کلیه مقرراتی را که در مورد تشکیل ، اداره و نحوه فعالیت آنها توسط جامعه وضع می شود ، رعایت کنند .

ماده ۴

جامعه پس از حصول اطمینان از تشکیل و ثبت مؤسسه حسابرسی در چارچوب ضوابط مصوب ، طبق ماده ۵۵ اساسنامه نسبت به صدور پروانه کار برای مؤسسه اقدام می‌نماید . همچنین جامعه مطابق ماده ۵۷ اساسنامه هر سال یکبار فهرست مؤسسات حسابرسی عضو جامعه را در روزنامه رسمی و حداقل یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر خواهد کرد .

ماده ۵

مشارکت مؤسسات حسابرسی در برنامه‌های جامعه و تدوین ضوابط و مقررات ضروری است . این امر علاوه بر حسن اجرای ضوابط و مقررات ، در ارزیابی عملکرد مؤسسات حسابرسی نیز مؤثر خواهد بود . هیأت مدیره جامعه موظف است زمینه لازم برای این گونه همکاری‌ها را فراهم آورد .

فصل سوم ـ روابط مؤسسات حسابرسی عضو با یکدیگر

ماده ۶

مؤسسات حسابرسی عضو می‌توانند کار مشترک انجام دهند . انجام کار مشترک منوط به انعقاد قرارداد کتبی فیمابین دو یا چند مؤسسه حسابرسی و مشخص شدن حدود کار و وظایف هر مؤسسه است . کلیه شرکای دو یا چند مؤسسه طرف قرارداد ، در کار انجام شده مسئولیت تضامنی دارند .

ماده ۷

واگذاری تمام یا بخشی از خدمات حرفه‌ای توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی  به مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی دیگر ممنوع است. همچنین پذیرش تمام یا بخشی از خدمات حرفه‌ای توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی از مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی دیگر ممنوع است .

ماده۸

هرگونه استفاده موقت از خدمات حرفه‌ای کارکنان مؤسسات حسابرسی دیگر صرفاً با توافق کتبی دو مؤسسه حسابرسی ذیربط مجاز است .

ماده ۹

انجام کارهای تحقیقاتی ، آموزشی و پژوهشی توسط دو یا چند مؤسسه حسابرسی ، با توافق کتبی طرفین مجاز است .

ماده ۱۰

روابط حسابرس پیشین و حسابرس جایگزین همچنین روابط حسابرس اصلی و حسابرس دیگر تابع ضوابط ” آیین رفتار حرفه‌ای “ و ” استانداردهای حسابرسی “ است .

فصل چهارم ـ روابط مؤسسات حسابرسی با حسابداران رسمی

ماده ۱۱

ارتباط مؤسسات حسابرسی با حسابداران رسمی به صورت یکی از موارد الف ـ شراکت در مؤسسه حسابرسی ، ب ـ اشتغال تمام وقت ( حسابـداران رسمـی تحـت استخـدام ) و ج ـ همکاری نیمه وقت یا پاره وقت ( حسابداران رسمی شاغل انفرادی و غیر شاغل ) خواهد بود .

تبصره ـ همکاری نیمه‌وقت یا پاره وقت حسابداران رسمی با مؤسسات حسابرسی عضو در صورتی مجاز است که این افراد هیچ‌گونه روابط مالی ، شغلی و شخصی و خانوادگی با واحدهای مورد رسیدگی یا مسئولین ارشد آن نداشته باشند .

ماده۱۲

هر گونه اختلاف حرفه‌ای فیمابین مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی عضو جامعه از طریق مراجعه به داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم حصول توافق ، ارجاع به جامعه حسابداران رسمی ایران حل و فصل خواهد شد .

فصل پنجم ـ روابط مؤسسات حسابرسی با مؤسسات حرفه‌ای  غیرعضو داخلی

ماده ۱۳

واگذاری خدمات حرفه‌ای غیرحسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی به اشخاص و مؤسسات غیر عضو جامعه تا میزان یک سوم مبلغ قرارداد بلامانع است .

ماده ۱۴

پذیرش بخشی از خدمات حرفه‌ای غیرحسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی از اشخاص و مؤسسات غیرعضو جامعه بلامانع است.

ماده ۱۵

مؤسسات حسابرسی می توانند پس از کسب مجوز از جامعه در مؤسسات حرفه‌ای غیر عضو مشارکت کنند . در این صورت ، مؤسسه حسابرسی و مؤسسه حرفه‌ای غیر عضو نمی‌توانند به طور همزمان خدمات تخصصی و حرفه‌ای ،‌ موضوع بند ت ماده یک اساسنامه جامعه را با خدمات سه گانه به یک صاحبکار ارائه دهند .

فصل ششم ـ روابط مؤسسات حسابرسی عضو با  مؤسسات حسابرسی بین المللی

ماده ۱۶

مؤسسات حسابرسی عضو جامعه می توانند با مؤسسات حسابرسی بین المللی ، قراردادهای همکاری منعقد کنند . این همکاری می تواند به صورت پذیرش انواع نمایندگی حرفه‌ای توسط مؤسسه حسابرسی ، انعقاد قراردادهای بلندمدت همکاری و قراردادهای مشارکت موردی (در مورد تمام یا بخشی از خدمت حرفه‌ای خاصی که مشمول مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی نیست ) انجام شود .

ماده ۱۷

انجام هرگونه همکاری مؤسسات حسابرسی عضو با مؤسسات حسابرسی بین المللی ، از جمله موارد اشاره شده در ماده ۲۱ بالا و غیر آن ، تنها پس از انعقاد قراردادهای مربوط مجاز است . نوع و حدود همکاری باید به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برسد .

ماده ۱۸

بررسی پرونده های حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی توسط مؤسسات بین المللی طرف قرارداد، به مـنظور کنترل کیفیت ، با رعایت اصول حرفه‌ای بلامانع است .

فصل هفتم ـ سایر موارد

ماده ۱۹

مؤسسات حسابرسی مکلفند کلیه وظایف قانونی در مورد کارکنان خود ، از جمله قوانین و مقررات مالیاتهای تکلیفی ، کار و تأمین اجتماعی را رعایت کنند .

ماده ۲۰

مؤسسات حسابرسی باید دارای آیین نامه رده بندی شغلی و آموزش برای کارکنان خود باشند . در این مورد رعایت مقررات و رهنمودهای جامعه ضروری است .

ماده ۲۱

سربرگهای مکاتباتی مؤسسات حسابرسی باید شامل نام ” مؤسسه حسابرسی “ و به دنبـال آن عبارت ” حسابدار رسمی “ باشد . درج اسامی شرکا در سربرگ بلامانع است .

ماده ۲۲

مؤسسات حسابرسی می توانند رده بندی مؤسسه خود را از جامعه درخواست کنند. ضوابط امتیازبندی بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک کارگروههای مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت و تأیید هیأت مدیره ، توسط شورای عالی جامعه تصویب خواهد شد .

ماده ۲۳

مفاد مواد ۵ تا ۲۰ این آیین نامه برای حسابداران رسمی شاغل انفرادی نیز لازم‌الاجراست .

ماده ۲۴

این آیین نامه در ۲۴ مـاده در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۲ به تصویـب شورای عالی رسیده است . هر گونه تغییر در مفاد این آیین نامه با پیشنهاد کارگروه مؤسسات حسابرسی ، تأیید هیأت مدیره و تصویب شورای عالی جامعه انجام خواهد شد .

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰/۳/۸۷ و دستورالعمل صادره به شماره ۷۲۸۲۴/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۸۸ با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارش های حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای مذکور بدینوسیله مقرر می دارد:

۱- در صورتیکه بازرس منتخب مجمع عمومی وظیفه حسابرسی صورتهای مالی و تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی را به عهده داشته باشد با رعایت مقررات مربوطه عدم ذکر عنوان حسابرس در صورت جلسه مجمع عمومی خللی از این جهت به گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ وارد نخواهد کرد.

۲- با توجه به ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی که یکی از اهداف آن حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مورد نظر در جهت حـفظ مـنافع عمومی، و صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع می باشد، انتخاب یا تغییر حسابرس یا بازرس که علاوه بر وظایف بازرسی،حسابرسی صورتهای مالی و مالیاتی اشخاص را انجام می دهد در مجمع عمومی عادی یا به طور فوق العاده حداکثر تا پایان سال مالی مـربوط، مانع از پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی که با رعایت سایر مـقـررات مـربـوط  تـنـظیم و در مـهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم می گردد نخواهد بود.

۳- در خصوص شرکتهایی که اولین سال تأسیس آنها می باشد به موجب مقررات ماده ۱۴۵ قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس در شرکتهای سهامی عام از طریق مجمع عمومی مؤسس و در شرکتهای سهامی خاص طبق ماده ۲۰ قانون تجارت انجام می پذیرد،بدیهی است انتخاب حسابرس و بازرس طی سال مالی با رعایت بند ۲ فوق از این حیث خللی در پذیرش گزارش حسابرس  مالیاتی که با رعایت سایر مقررات تنظیم و ارائه شده است وارد نخواهد کرد.

۴- با توجه به مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکتها،چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی مربوط نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده که متضمن انتخاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد از این حیث خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد.

محمود شکری

شماره:۷۲۸۲۴/۲۰۰

تاریخ:۱۳/۱۱/۱۳۸۸

گزارشهای حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارشهای حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارشهای مذکور بدین وسیله مقرر می دارد:

۱- با توجه به تبصره ۴ ماده ۵ اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در خصوص ارائه تصویر قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه در مورد مؤدیانی که در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی استفاده می نمایند،ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از ۱/۱/۱۳۸۷ به بعد شروع می شود،قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد،چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد،در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، در غیر اینصورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأساً نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.

۲- در ارتباط با انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سهامی و درج آگهی آن در روزنامه رسمی کشور(به موجب بخشنامه های شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰/۳/۸۷ و ۲۲۰۵۱ مورخ ۹/۴/۱۳۸۷) برای عملکرد دوره مالی که شروع آن از ۱/۱/۱۳۸۷ به بعد می باشد، ادارات امور مالیاتی صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام برای تصویب صورتهای مالی سال قبل را اخذ نمایند،چنانچه بازرس و حسابرس در مـجمع عمومی انتخاب و تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی آگهی شده باشد،لیکن نام حسابرس بدلایلی در آگهی ثبت شرکتها درج نشده بـاشـد،از ایـن حـیـث ایـرادی بـر گـزارش حـسابرسـی مـالـیـاتـی وارد نمی باشد.بدیهی است در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع عمومی و یا عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی کشور،گزارش حسابرس مالیاتی ارائه شده در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند.

۳- در خصوص استفاده از فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی با توجه به ابلاغ فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۵۶۳۵۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۱/۶/۸۸ که طی نامه های شماره ۵۵۴۹۵/۲۰۰/ص و ۵۵۴۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز ابلاغ گردیده است،در اجرای بـند ” د” مـاده ۲۷۲ ق.م.م کـلیه گـزارشـهای تـنـظیـمی بـعد از تـاریـخ ۱۱/۶/۸۸ صـرفـاً می بایست مطابق فرم نمونه مذکور تنظیم گردیده باشد؛ در غیر اینصورت به علت عدم اجرای مقررات بند “د” ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم،ادارات امور مالیاتی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.

علی عسکری

شماره:۲۴۰۶۷

تاریخ: ۲۰/۰۳/۱۳۸۷

انتخاب بازرس و حسابرس در شرکتهای سهامی

نظر به اینکه در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنابر مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م، لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد.

علی اکبرعرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم نمونه گزارش دریافت و پرداخت قراردادها در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ۴۹۲۷۸ مورخ ۷۵/۱۰/۲۰:

یک :

———————————————————————————————————————————————————-

دو :

بنابر شرایط مندرج درماده ۱۹ قانون مالیات برارزش افزوده ، نمونه صورتحسابهای مورد عمل بدین شرح میباشد:

مخصوص ماشین های فروش(pos):

توضیح اینکه این نمونه ها مورد تایید برای رسیدگی به مالیات عملکرد مودیان نیز می باشد.

فرم نمونه گزارش فروش دراجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ۴۹۲۷۸ مورخ ۷۵/۱۰/۲۰:

فرم نمونه گزارش خرید در اجرای ماده ۱۶۹قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ۴۹۲۷۸ مورخ ۷۵/۱۰/۲۰ :

تبصره ۱ ماده ۱۸۶ :اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود :

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است

فصل اول - کلیات و تعاریف
ماده 1_ عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.
ماده 2 _ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
ماده 3 _ ارزش افزوده در این قانون ، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.
ماده 4 _ عرضه کالا در این قانون ، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.
تبصره _ کالا های موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری ، تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود ، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.
ماده 5 _ ارایه خدمات در این قانون ، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد.
ماده 6 _ واردات در این قانون ، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری –صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور میباشد.
ماده 7 _ صادرات در این قانون ، صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد.
ماده 8_ اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 9 _ معاوضه کالا ها و خدمات در این قانون ، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات میباشد.
ماده 10 _ هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه ، تقسیم میشود در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد ، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.
ماده 11 _ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :
الف _ در مورد عرضه کالا:
1 _ تاریخ صورتحساب ، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد
2 _ در موارد مذکور در تبصره ماده 4 این قانون ، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده ، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت ، حسب مورد
3 _ در مورد معاملات موضوع ماده 9 این قانون ، تاریخ معاوضه
ب _ در مورد ارایه خدمات:
1_ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد
2_ در مورد معاملات موضوع ماده 9 این قانون ، تاریخ معاوضه
ج _ در مورد صادرات و واردات
در مورد صادرات ، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت ، تاریخ پرداخت مابه ازائ
تبصره _ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق ، تاریخ تعلق مالیات ، تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد.

فصل دوم - معافیتها
ماده 12 _ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف میباشد:
1 _ محصولات کشاورزی فرآوری نشده
2 _ دام و طیور زنده ، آبزیان ، زنبور عسل و نوغان
3 _ انواع کود ، سم ، بذر ، نهال
4 _ آرد خبازی ، نان ، گوشت ، قند ، شکر ، برنج ، حبوبات و سویا ، شیر ، پنیر ، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان
5 _ کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ و تحریر و مطبوعات
6 _ کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تایید هیأت وزیران و حوزه های گیرنده هدایا
7 _ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور میشود مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود .
8 _ اموال غیر منقول
9 _انواع دارو ، لوازم مصرفی درمانی ، خدمات درمانی( انسانی ، حیوانی ، گیاهی ) و خدمات توانبخشی و حمایتی
10 _ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم
11 _ خدمات بانکی و اعتباری بانکها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون
12 _ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی
13 _ فرش دستباف
14 _ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری ، امور اقتصادی و دارایی ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
15 _ خوراک دام وطیور
16 _ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
17 _ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی ) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.
ماده 13 _ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروج رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد و مدارک مثبته ، مسترد میگردد.
تبصره _ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

فصل سوم - مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
ماده 14- مأخذ محاسبه مالیاتی ، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خوداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات میباشد.
تبصره _ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد:
الف _ تخفیفات اعطایی
ب _ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است.
ج _ سایر مالیاتهای غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماده 15 _ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا ، عبارت است از ارزش گمرکی کالا( قیمت خرید ، هزینه حمل و نقل و حق بیمه ) به علاوه حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) مندرج در اوراق گمرکی

تبصره _ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور
ماده 16 _ نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (5/1%) می باشد.
تبصره _ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا های خاص به شرح زیر تعیین میگردد:
1 _ انواع سیگار و محصولات دخانی دوازده درصد (12%)
2 _ انواع بنزین و سوخت هواپیما بیست درصد (20%)
ماده 17 _ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد . ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.
تبصره 1_ در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط مسترد خواهد شد.
تبصره 2_ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.
تبصره 3 _ در صورتی که مؤدیان به عرضه توام کالا ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند صرفأ مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.
تبصره 4 _ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالا های خاص موضوع تبصره ماده 16 و بند های ب ، ج ، د ، ماده 38 این قانون صرفاً در مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالا ها توسط وارد کنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره 5 _ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست جز هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره 6 _ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود مشمول خساراتی به میزان 2 درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.
تبصره 7 _ مالیاتهایی که در موقع خرید کالا ها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

فصل چهارم - وظایف و تکالیف مؤدیان
ماده 18 _ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.
ماده 19 _ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.
تبصره _ کالا های مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد علاوه بر جرایم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود.
ماده 20 _ مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.
تبصره 1 _ گمرک ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از وارد کنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد.
گمرک مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد واریز نماید.
تبصره 2 _ وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.
ماده 21 _ مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهار نامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر میباشد در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد ، واریز نمایند.
تبصره 1 _ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری میباشد.
تبصره 2 _ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.
تبصره 3 _ در مورد کارگاهها و واحد های تولیدی ، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر ، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهار نامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.
تبصره 4 _ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهار نامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 22 _ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر ، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود.
1 _ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد
2 _ عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق
3 _ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق
4 _ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق
5 _ عدم تسلیم اظهار نامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد معادل پنجاه درصد(50%) مالیات متعلق
6 _ عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ( 25%) مالیات متعلق
ماده 23 _ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

فصل پنجم - سازمان مالیات بر ارزش افزوده و اختیارات آن
ماده 24 _ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تایید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره _ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چهار چوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی ، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را ، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی ، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.
ماده 25 _ شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود . عناوین شغلی ، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه ، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستور العمل یا آیین نامه پیش بینی شده است . به موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.
ماده 26 _ در مواردی که مأمورین ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهار نامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز ، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده 22 این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده 27 _ مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند . اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مودی مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.
الف _ اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استاندارد های حسابداری
ب _ تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط
تبصره 1 _ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر میکند قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهار نامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره 2 _ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید . در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.

ماده 28 _ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس میشود تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نمایند.
کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 29 _ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود درصورتی که مؤدی معترض باشد می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی ربط پرونده مختومه می گردد چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد حسب مورد قطعی محسوب میگردد.
در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود.
ماده 30 _ کلیه بانکها مؤسسات و تعاونی های اعتباری صندوق قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول مذکور جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده 31 _ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی خود مربوط به املاک مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مودیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور میباشد را حسب درخواست رییس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند.
ماده 32 _ رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود .
ماده 33_ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد 167 ، 191 ، 202 ، 230 ، 233 ، قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

فصل ششم - سایر مقررات
ماده 34 _ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نماید مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارایه شود.
ماده 35_ سازمان امور مالیاتی موظف است طرح لازم برای توسعه ، تجهیز ، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی ، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کار های مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید همچنین سازمان مذکور مجاز است برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجرائ این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
ماده 36 _ بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی می شود و در جهت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود.
ماده 37 _ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات عوارض و جرایم متعلق موضوع این قانون وصول می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مودیان هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می گردد .
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل هفتم - عوارض کالاها و خدمات
ماده 38 _ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون ، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 این قانون ، بشرح زیر تعیین می گردد.
الف _ کلیه کالا ها و خدمات مشمول نرخ ماده 16 این قانون یک و نیم درصد ( 5/1%)
ب _ انواع سیگار و محصولات دخانی سه درصد (3%)
ج _ انواع بنزین و سوخت هواپیما ده درصد (10%)
د _ نفت سفید و نفت گاز ده درصد(10%) و نفت کوره پنج درصد ( 5%)
تبصره 1 _ واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند. طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد ( 1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده 17 این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحد های آلاینده خارج می گردند . در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.
واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز می شود تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.
تبصره 2 _ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند. در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره 3 _ به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته معادل نیم درصد(5/0 %) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه بنام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 39 _ مؤدیان مکلفند عوارض و جرایم متعلق موضوع ماده(38 ) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی و توسط خزانه داری کل افتتاح می گردد واز طریق سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد واریز نمایند .
سازمان امور مالیاتی موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید.
الف _ عوارض وصولی بند الف ماده 38 در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی
ب _ عوارض وصولی بندهای ب ، ج ، د ماده 38 به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور
تبصره 1 _ سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می گردد در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می باشد قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات ، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره 2 _ حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل به نام وزارت کشور افتتاح می شود . وجوه واریزی به حساب مزبور ( به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند الف این ماده و تبصره 1 ماده 38 این قانون ) به نسبت بیست درصد(20%) کلان شهرها ( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت ، شصت درصد (60%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد(20%) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران میرسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود . هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده 37 تبصره های 2 و 3 ماده 38 این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع میباشد . وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
ماده 40 _ احکام سایر فصول این قانون به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول ، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است ، جاری نخواهد بود.
فصل هشتم - حقوق ورودی
ماده 41 _ حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره 1 _ نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که :
الف _ در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب _ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی ، تعاونی و غیر دولتی نباشد.
ج _ نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.
تبصره 2 _ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثناء معافیت های موضوع ماده 6 و بندهای 1و2و4 تا 9 و12 تا 19 ماده 37 قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده 8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امـداد و نجات اهدایی به جمعیـت هلال احمر و وزارت کشـور و اقلام عمده صـرفاً دفاعـی کشور لغو می گردد . اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره 3 _ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بر اساس مقررات تبصره 2 ماده 39 این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

فصل نهم - سایر مالیاتها و عوارض خاص
ماده 42 _ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء انواع ماشین های راهسازی ، کارگاهی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات ، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقلیل می یابد.

تبصره 1 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند ب ماده 43 این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال ، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
الف _ شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت ، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات
ب _ شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض
ج _ مشخصات خودرو شامل نوع ، سیستم ، تیپ ، شماره شاسی ، شماره موتور و
د _ مدل نام متعاملین ، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند.
تبصره 2 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال ، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره 3 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت تخلف از مقررات تبصره های 1 و2 این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود.
الف _ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور ، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه ، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می باشد . جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
ب _ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بند های الف ، ب ، ج و د تبصره 1 در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره 1 در موعد مقرر قانونی ، تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.
تبصره 4 _ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.
تبصره 5 _ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره 6 _ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه و عوارض بندهای ب و ج ماده 43 و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد . این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.
تبصره 7 _ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.
ماده 43 _ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح ذیل تعیین می گردد:
الف _ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ( به استثناء ریلی ) دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض)
ب _ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره _ عوارض موضوع بند ب این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال ( به استثناء خودروهای گاز سوز ) به ازاء سپری شدن هر سال ( تا مدت ده سال ) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صد در صد (100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.
ج _ شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض)
حکم ماده( 17 ) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.
ماده 44 _ به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس) و وزیر بازرگانی و وزیر ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور ، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد 24 ، 26 ، 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده 80 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور ) واریز می گردد.
ماده 45 _ به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (250،000 ) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (50،000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید . تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره _ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت ، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی ، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجوئی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند ، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده مستثنی می باشند.
ماده 46 _
الف _ مالیات های موضوع مواد 42 و 43 و وجوه ماده 45 این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طریف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز می گردد.
ب _ وصول عوارض موضوع بند های الف و ب ماده 43 این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.
ج _ عوارض موضوع بند ج ماده 43 به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز میشود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه می گردد.
د _ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد 42، 43 ،45 این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است.
ه_ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بند های الف و ب ماده 43 این قانون که توسط شهرداری ها وصول می گردد مشمول احکام ماده 77 قانون اداره شهرداری ها خواهد بود.
و _ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده 43 این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
ماده 47 _
الف _ اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی مینمایند ، مکلفند پنج درصد( 5%) بهاء بلیط موضوع بند الف ماده 43 این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد ، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
ب _ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود ، موضوع بند ب ماده 43 این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امو مالیاتی اعلام می گردد ، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
ج _ تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود ) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند ج ماده 43 این قانون را در تاریخ فروش با درج اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده 21 به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند.
تبصره 1 _ وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره 2 _ نیروی انتظامی (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثناء خودرو های سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است خودداری نماید گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده 48 _ به منظور تأمین هزینه اجرای برنامه های نگهداری ، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی ، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری 2% قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.
ماده 49 _ آیین نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل دهم - تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء
ماده 50 _ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
تبصره 1 _ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم ب

1- مقدمه

حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك مي كند تا سرمايه گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند تصميم بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در شركتي سرمايه گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه بصورت گزارش هاي مالي توسط حسابداران تهيه مي شود. حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان بوجود آمده است به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليتهاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است چرا كه اشخاص، شركتها و دولت براي تصميم گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان بدست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه گذاري يكي از مواد ضروري و اساسي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خود را به سوئي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني بدنبال برآورد ريسك سرمايه گذاري خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركتها، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداري است.

2- تعاريف و كليات

حسابداري يك سيستم است كه در آن فرايند جمع آوري، طبقه بندی، ثبت، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارش هاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل ها و مدل هاي خاص انجام مي‌گيرد تا افراد ذينفع درون سازماني مثل مديران و يا برون سازماني مثل بانكها، دولت و ... بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند. حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده آنها را به نظم در مي‌آورد. محصول نهايي نظام حسابداري گزارش ها و صورت هاي مالي است كه مبناي تصميم گيري اشخاص ذينفع (مديران، سرمايه گذاران، دولت و ... ) قرار مي‌گيرد.

3- تاریخچه حسابداري

شايد زماني كه لوكاپا چولي در سال 1494 ميلادي پايه هاي اصلي حسابداري را در اروپا بنا مي‌كرد حتي گمان نمي‌كرد كه روزي حسابداري تا اين حد پيشرفت كند. اگر بخواهيم حسابداري و تاريخچه آن را بررسي كنيم بايد به سالها پيش از لوكاپا چولي برگرديم. خوارزمي، دانشمند معروف ايراني، براي اولين بار  درباره مفهوم صفر، شيوه نگارش نشانه‌اي اعداد و شمارش دهدهي در رساله " جبر و مقابله " توضيحاتي را داد و جالب است بدانيد سيستم دهدهي كنوني در واقع ترجمه اين رساله است كه بوسيله لئونارد فيبوناچي در ايتاليا انجام گرفت و از آن طريق عالمگير شد.

مي‌توان گفت كه پيشرفت حسابداري در اواخر قرون وسطي مديون سوداگران است به‌ همين دليل سيستم‌هاي حسابداري به تدريج پيشرفت كرد و جايگزين سيستمهاي قديمي‌تر شد. البته نقش رشد اقتصادي را نمي توان ناديده گرفت.

لوكاپاچولي در قرن 15 ميلادي رساله اي نوشت و فصلي از اين رساله را به حسابداري اختصاص داد و براي نخستين بار سيستم حسابداري دو طرفه را توصيف و دفاتر اصلي حسابداري را تشريح كرد.

جاي تذكر است كه محمدبن محمد ابوالوفاي بوزجاني در قرن دهم ميلادي يعني پنج قرن قبل از لوكاپاچولي رساله اي به نام ضروريات علم حسابداري براي كاتبان و كاسبان نوشت كه راهنماي خوبي در حساب عملي بود. اما متأسفانه پژوهشي درباره اين كتاب صورت نگرفت.

در طول دو قرن بعدي تنها يك پيشرفت عمده در حسابداري دوبل اتفاق افتاد و آن تفكيك اموال شخص حاكم از حسابهاي دولتي و تفكيك اموال شخصي تاجر از حسابهاي تجارتخانه توسط سيمون استوين رياضي دان هلندي بود (فرض تفكيك شخصيت) در نتيجه حساب سرمايه در سيستم حسابداري دوبل ايجاد شد.

با توجه به پيشرفتهاي انجام شده از نظر اقتصادي و اجتماعي عناصر اصلي سيستم حسابداري دوبل همچنان بدون تغيير باقي مانده است. دليل بقاي اين سيستم در اين فاصله طولاني، سادگي اصول، انعطاف پذيري و قابليت آن در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات متنوع در قالب صورتهاي قابل اعتماد و مفهوم است.

البته پيشرفتهائي از نظر روشها و شيوه هاي حسابداري صورت گرفته است و شاخه هايي در حسابداري پديد آمده است اما تمام آنها مبتني بر سيستم دوبل يا دو طرفه است.

4- انواع حسابداری

مهمترين شاخه هاي حسابداري عبارتند از حسابداري صنعتي، حسابداري مالي، حسابرسي، حسابداري دولتي و حسابداري مديريت.

4-1- حسابداري صنعتي

اين حسابداري كه بتدريج و پس از انقلاب صنعتي روي داد در جهت نياز به دانستن بهاي تمام شده محصولات توليدي بود. در اين نوع از حسابداري هدف اصلي سيستم دانستن بهاي تمام شده يك واحد از نظر تمامي عوامل هزينه مي‌باشد. همزمان و همراه با تكامل ابزارها و شيوه هاي توليد، در سده هاي بعد، روشها و شيوه‌هاي هزينه‌يابي پيشرفته‌اي ابداع و بكار گرفته شد كه هزينه عمليات را بدرستي شناسايي نمايد.
حسابداري صنعتي امروزه ثمره اين فرايند شتاب آميز تكاملي است که اصولا" همان هدف اندازه گيري و گزارش بهاي تمام شده محصولات، خدمات و فعاليت‌ها را دنبال مي‌كند.

4-2- حسابداري مالي

اين نوع از حسابداري  را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد. زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است. شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد. اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد. اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد. البته دليل اصلي ايجاد بازار بورس را مي توان، افزايش شمار شركتهاي سهامي دانست.

يكي ديگر از موضوعات اصلي كه در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشت برقراري ماليات بر درآمد بود. اين نوع از ماليات كه در اغلب كشور هاي صنعتي اروپا وسيله اي براي تأمين عدالت اقتصادي است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزئي از نظام مالياتي كشورها شد. تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداري حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهاي مالي كه ميزان سود را به درستي نشان دهد. به اين ترتيب دولتها به صورت يكي از اصلي ترين استفاده كنندگان از صورتهاي مالي مؤسسات درآمدند.

ديگر استفاده كنندگان از اين صورت‌هاي مالي عبارتند از  بانكها، اعتبار دهندگان، بستانكاران بلند مدت و كوتاه مدت، فروشندگان، مشتريان، كاركنان، سرمايه‌گذاران بالقوه، كارگزاران بازار سرمايه، جامعه و مديريت مؤسسه.

4-3- حسابداري دولتي

انديشه كنترل عمومي بر هزينه هاي دولت از اواخر قرن نوزدهم ميلادي به بعد پديد آمد و دولتهاي برخي از كشور هاي اروپايي مكلف شدند كه درآمدها و هزينه هاي سالانه خود را پيش بيني و به تصويب مجلس نمايندگان برسانند و بدين ترتيب، تنظيم و تدوين بودجه دولت متداول گرديد پيدايش و رواج سيستم بودجه، سيستم حسابداري متناسبي را طلب مي كرد كه اين جريان به پيدايش حسابداري دولتي به صورت رشته‌اي متمايز انجاميد.

4-4- حسابداري مديريت

در اواخر قرن نوزدهم مديريت علمي به عنوان رشته‌اي خاص توسط فردريك تيلور مطرح گرديد. مديريت علمي بطور بسيار خلاصه، روش برخورد منظم و منطقي با مسائل سازمان‌ها به منظور يافتن مناسب‌ترين راه براي انجام هر كار است و بر كسب اطلاع دقيق و كامل از آنچه مي‌گذرد و نتايجي كه بر اثر هرگونه تغيير حاصل مي‌شود تأكيد دارد. اين نوع از مديريت نياز زيادي به اطلاعاتي از قبيل بهاي تمام شده محصولات و خدمات، مقدار توليد، هزينه اجزاء مختلف توليد، قيمت فروش محصولات و خدمات و ظرفيت منابع مختلف نظير ظرفيت توليدي ماشين آلات و تجزيه و تحليل اين اطلاعات داشت. اين جريان، نياز به اطلاعات و بخصوص اطلاعات مالي را فزوني بخشيد. افزايش استفاده مديران از اطلاعات مالي موجب شد كه روشهاي هزينه يابي توليدات، خدمات و فعاليتها بهبود و توسعه يابد و اطلاعات مفصل تري از جنبه هاي مختلف مالي فعاليت‌ها فراهم آيد.
بدين ترتيب، حسابداري مديريت به عنوان رشته‌اي خاص در اوايل قرن حاضر شكل گرفت.

4-5- حسابداري منابع انساني

يكي از مباحث جديد در دانش حسابداري، نگرش نوين به منابع انساني به عنوان يكي از موثرترين عوامل مولد در ايجاد درآمد موسسات است. در اين مبحث، ارزش اقتصادي منابع انساني به مثابه دارايي با اهميت موسسه تلقي و امكان ارايه آن در صورت‌هاي مالي مطرح مي گردد.

4-5-1- تعريف حسابداري منابع انساني

حسابداري منابع انساني عبارت‌ است از شناسايي و ارزيابي منابع انساني موسسه و گزارشگري به اشخاص ذينفع. در اين تعريف سه بخش اساسي پيرامون منابع انساني وجود دارد:

• شناسايي: تشخيص كميت و كيفيت آن و تهيه آمار مناسب.
• ارزيابي: اندازه گيري ارزش اقتصادي و تعيين ميزان مالي آن.
• گزارشگري: تنظيم و ارايه گزارش‌هاي مالي مناسب در مورد آن.

5- حسابداري در ايران

حسابداري در ايران امروز، با تعريف ها، مفاهيم و بازتاب عملكرد گسترده‌اش، جايگاه مناسبي در نظام مالي و اقتصادي يافته است. بازتاب اين امر را مي توان در توجه خاص مديران به حسابداري و استفاده از اطلاعات مالي در تصميم‌گيريها و سياست‌گذاري‌هاي استراتژيك موسسه‌ها و شركت‌هاي تحت نظارتشان مشاهده كرد. در سطح كلان نيز شاهد اعتماد و اتكاي نظام مالي كشور به رسيدگي‌هاي حسابرسان، بررسي اسناد و مدارك فعاليت‌هاي مالي به وسيله آنان و قضاوت نهايي ايشان هستيم كه در قالب گزارش حسابرسي منتشر مي شود.

نخستين انتشارات مستقيم به حسابداري و حسابرسي در ايران بخشنامه 13/11/1314 مي‌باشد كه براي بار اول از اصطلاحاتي از قبيل بيلان ( ترازنامه ) – بدهكار و بستانكار صحبت مي شد كه خود مقدمه‌اي برقوانين مالياتي سالهاي بعد بود.

همچنين در سال 1322 قانون ماليات بر در آمد تدوين شد. با وجود اينكه اين قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد ولي اصطلاحاتي از قبيل هزينه و درآمد در آن به كار رفته بود. حسابداري به روش جديد در ايران بيشتر به مؤسسات خارجي كه در ايران مشغول به كار بودند، موسوم شد. اين مؤسسات عبارت بودند از شركت سابق نفت – بانك شاهي و ساير مؤسسات و بانكهاي خارجي. سپس نیز در بانك ملي ايران و ساير بانكهاي ايران رواج يافت.

انجمن حسابداران خبره كه در سال 1353 بوجود آمده بود، در آذرماه 1350 لايحه تأسيس شركتهاي سهامي حسابرسي به تصويب كميسيون هاي مجلسين رسيد. اين شركت در حال حاضر عمليات حسابرسي كليات مؤسسات دولتي مستقل و نيمه مستقل (سازمان هاي دولتي به غير از وزارت خانه ها و شركتها ) مؤسساتي كه از دولت كمك مالي دريافت مي‌كنند را عهده‌دار مي‌باشد.

6- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري براي استفاده كنندگان برون سازماني

اطلاعات حسابداري كه به تصميم گيرندگان برون سازماني ارايه مي‌شود در قالب گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه شامل صورتحساب سود و زيان، ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد است كه به علت نقش نداشتن استفاده‌كنندگان در تهيه اين گزارش‌ها، مجامع دولتي و موسسات علمي و حرفه‌اي حسابداري، واحدهاي گزارشگر را به رعايت اصول و استانداردها موظف مي كنند تا استفاده كنندگان با اعتماد كامل، اين نوع اطلاعات و گزارش‌ها را براي تصميم گيري مورد استفاده قرار دهند. همچنين اين گزارش‌ها و اطلاعات بايد از ويژگي‌هاي كيفي خاصي برخوردار باشند تا براي تصميم‌گيري، مفيد و قابل استفاده باشند.

7- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري براي استفاده كنندگان درون سازماني

• مربوط بودن: مربوط بودن يكي از ويژگي‌هاي مهم اطلاعات حسابداري است. كليه اطلاعاتي را كه در تصميم گيري نسبت به يك مساله موثر واقع شود، اطلاعات مربوط مي‌نامند. بنابراين، مربوط بودن را مي‌توان در قالب تأثير اطلاعات حسابداري بر تصميم‌هاي استفاده كنندگان در مورد ارزيابي نتايج رويدادهاي گذشته و پيش بيني آثار رويدادهاي فعلي يا آتي و يا اصلاح انتظارات آنان بيان كرد. اگر چه اين ويژگي در تهيه گزارش‌هاي برون سازماني و درون سازماني اهميت زيادي دارد، اما اهميت آن در بررسي‌هاي درون سازماني بيشتر است.
• به موقع بودن: به موقع بودن یعنی این كه اطلاعات حسابداري در زمان مناسب در دسترس استفاده كنندگان قرار گيرد زيرا بسياري از انواع اطلاعات به ويژه اطلاعات مالي، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فايده خود را از دست مي‌دهند. ويژگي به‌ موقع بودن اطلاعات، در مورد گزارش‌هاي درون سازماني به مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است زيرا اين‌گونه اطلاعات، اغلب براي كنترل و اعمال نظارت بر عمليات روزانه به كار مي‌رود.
• اهميت: اهميت به اين مفهوم به كار مي‌رود كه اطلاعات حسابداري بايد به صورت خلاصه از انبوه اطلاعات، استخراج و ارايه گردد به نحوي كه براي استفاده كنندگان معنا داشته باشد. اگر اطلاعات بيش از حد متعارف ارايه شود اطلاعات مرتبط با تصميم گيري، در ميان انبوه اطلاعات گم خواهد شد و استفاده كنندگان نخواهد توانست تصميم گيري صحيحي انجام دهند. به عبارت ديگر همان گونه كه اطلاعات كم موجب مي گردد كه پيش‌بيني و تصميم‌گيري صحيحي انجام نگردد اطلاعات با جزييات زياد و غير مهم نيز، تصميم‌گيري را مشكل خواهد كرد. بنابراين اهميت محدوديت گزينش اطلاعات قابل افشا را ايجاد مي‌كند.
• قابل مقايسه بودن: قابل مقايسه بودن به اين معناست كه اطلاعات تهيه شده در يك شركت يا شركت‌هاي متفاوت بر اساس اصول، روش‌هاي حسابداري، طبقه‌بندي، نحوه افشاي حقايق و چارچوب مشابه ارايه شود تا خصوصيات مشابه آنها، مقايسه آنها را امكان‌پذير سازد.
• صحيح بودن: صحيح بودن به معناي ارايه واقعيت‌ها در قالب كميت‌هاي قابل اندازه گيري با دقت كافي است. براي اين‌كار لازم است حسابداران بدانند چه چيزي را اندازه‌گيري مي كنند كه نشان‌‌دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گيري است.

8- حسابرسي و مديريت بنگاه اقتصادي

حسابداري يك فعاليت اجتماعي – حرفه اي است كه شامل منابع انساني و غير انساني مي‌گردد و بين منابع انساني و غير انساني واكنشهاي متقابلي وجود دارد و فرهنگ جامعه بر منابع انساني تأثير گذار است.
با وجود اينكه حرفه حسابداري كمتر جنبه فرهنگي دارد ولي بدليل وابستگي آن به جنبه‌هاي انساني و واكنش‌هاي متقابل آن، فرهنگ بر حسابداري تأثير گذار شده است.

يكي از مهمترين تفاوتها در اعمال حسابداري در بين كشورها، تفاوت‌هاي فرهنگي است. محتواي گزارش‌ها عموما" بستگي به تاريخ، آداب و رسوم و فرهنگ منطقه دارد و بدين دليل است كه در بعضي كشورها گزارش هاي مالي، سرمايه‌گذار را مدنظر دارد و در بعضي از كشورها و مناطق، طلبكاران يا اداره كنندگان دولتي را. از آنجائي كه ارزش كار در ارتباط با فرهنگ تعيين مي‌شود لذا تلقي مفاهيم زير از پارامتر هاي مهم در تعيين ارزش محسوب مي‌گردند.

• فردگرائي در مقابل جامعه يا جمع گرائي
• فاصله طبقاتي زياد در مقابل كاهش فاصله طبقاتي
• مرد‌گرائي در مقابل زن‌گرائي يا انسان گرائي
• اصالت سرمايه در مقابل اصالت معنويت يا اصالت كار
• پنهان كاري در مقابل آشكار سازي

ارزشهاي جوامع نيز از لحاظ بعد زماني با يكديگر متفاوتند. بعضي از جوامع بر گذشته و برخي ديگر بر حال و آينده تكيه دارند. برخي ممالك مانند آمريكا بر " من " تكيه دارد ولي ژاپن بر " ما " تكيه دارد. برخي بر فرد و سرمايه و برخي ديگر جامعه و كار اصالت مي‌دهند. اين فرهنگ‌ها گزارش‌هاي مالي متفاوت، نوع رسيدگي‌هاي متفاوت و كنترل‌هاي متفاوتي را نيز طلب مي‌‌كنند و اصل افشاء در هر كدام تفسير خاص خود را دارد.

نظريه‌ها و رويه‌هاي حسابداري و حسابرسي با توجه به ساختار اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه و هدف‌هاي تعيين شده براي حرفه حسابداري بنا شده است. هدف‌هاي حسابداري و حسابرسي نيز بر انگيخته از اوضاع حاكم بر محيط حسابداري و حسابرسي است و محيط حسابداري و حسابرسي به عنوان يك سيستم فرعي از سيستم كل اقتصاد به گونه‌اي است كه همواره با واحد هاي اقتصادي، اعتبار دهندگان و حرفه حسابداري در تعامل است.

لذا تعيين هدفهاي حسابداري و حسابرسي و گزارش هاي مالي تضاد منافع اين سه گروه را در بر خواهد داشت و با توجه به اينكه مديريت واحد هاي اقتصادي از عمده ترين تصميم گيرندگان اقتصادي هستند پس خود نيز جز اصلي ترين استفاده كنندگان گزارش هاي مالي محسوب مي‌شوند.

يكي از فرضيات حسابداري " تفكيك شخصيت است " كه همواره بايستي بين صاحبان واحدهاي اقتصادي و شخصيت مستقل واحدهاي اقتصادي تمايز قايل شد. زيرا صاحبان واحد اقتصادي شكلي از بستانكاران هستند كه در واحد اقتصادي داراي منافعند و در اين راه مالكان بايد بدانند كه مدير نيستند و مديران هم بايد بدانند كه مالك واحد اقتصادي نيستند. رشد سريع و بي‌امان نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان حسابرسان را پذيرش مسئوليت بيشتري در مقابل جامعه دعوت مي‌كند و اعتبار اطلاعات به درجه درستي و صحت آنها وابستگي شديد خواهد داشت.

محيط كنترلي تركيبي از موارد زیر است:

• طرز تفكر مديريت و چگونگي اجرايي كردن آن
• نمودار سازمان
• نحوه مديريت منابع انساني
• پيش بيني مالي و بودجه اي
• حسابرسي داخلي

به عبارت ديگر، كنترل فرايندي است از سياستها و روشهايي كه براي كسب اطمينان نسبي از دستيابي به هدفها‌‌ي سازماني ايجاد مي‌گردد. به طور كلي مي‌توان گفت كه هدف اساسي در ايجاد و رسالت واحدهاي حسابرسي داخلي كمك به مديريت واحد اقتصادي در اداره كردن امور شركت به بهترين وجه است. لذا رسيدگي حسابرسان داخلي اغلب حسابرسي عملياتي است زيرا هدف آنان تعيين تأثير رويه‌ها و روش هاي موجود بر كارائي عمليات واحد اقتصادي است. نتيجه پاياني كار آنان نيز تهيه گزارش مبتني بر پيشنهادهاي بهبود نحوه انجام عمليات به مديريت است كه خود مؤيد اهداف فوق است.

دامنه كار حسابرسان داخلي محدود به فعاليت‌ها و رويدادهاي مالي واحد اقتصادي نمي‌شود بلكه بررسي و ارزيابي تأثير سيستم كنترل‌هاي داخلي حسابداري و اداري را نيز شامل مي‌گردد. به همين دليل است كه حسابرسان داخلي مي توانند به عنوان بازوي توانمند مديريت در اداره و كنترل كيفيت  و كارائي واحد هاي اقتصادي از جنبه هاي مادي (سود آوري) و معنوي (نيروي انساني) محسوب شوند. گرچه ارزش اقتصادي حسابرسي داخلي مانند ساير منابع ، به ظرفيت مديران براي استفاده از توان بالقوه اين ابزار كارآمد و ارزشمند در جهت نيل به اهداف سازمان وابسته است ولي نبايد فراموش كرد كه حسابرسي داخلي خود نيز به عنوان بخشي از كار گروهي سازماني تلقي مي شود نه به عنوان يك شغل متمايز و مجزا از وظايف حسابدار. زيرا حسابرسي داخلي آميخته اي از فرايند كنترل و برنامه ريزي در سيستم اطلاعات مديريت است كه محصول فعاليت آن اطمينان از سودآوري و تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي و تأمين امنيت شغلي براي كاركنان و در نهايت تشخيص حدود كارائي مديران و كوششهاي مستمر آنان است. معذالك استقلال، شايستگي و داشتن مهارت و توانائي حسابرسان داخلي در صورتي كه جايگاه شغلي و گرايش دهي آن مدنظر و مورد استفاده بهينه قرار گيرد مي‌تواند به عنوان يك منبع اقتصادي داراي منافع آتي فراواني باشد.

مراجع

آیین نامه تحریر دفاتر

نگهداری دفاتر  آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم کلیات ماده 1) مقررات این آیین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه حساب و سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تقسیم می نمایند. تبصره – مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری براساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند. فصل اول مشخصات دفاتر قانونی: ماده 2) دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء ، پلمب  و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد. تبصره 1- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پملب دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود. تبصره 2 -  از پلمب خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود، مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پملب مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمب شده دیگری ثبت گردد. تبصره 3 -  ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات مالیاتی مربوط ارسال نمایند. ماده 3)  مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که دراینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء، پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است. ماده 4) دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند. تبصره – نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است. ماده 5)  دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد. ماده 6) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند. ماده 7)  دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد ، هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد. فصل دوم سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب:  ماده 8) دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزاساختن هریک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است. ماده 9) سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می باشد. ماده 10) مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد. فصل سوم نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:  ماده 11) مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینة9 باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود. تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. ماده 12) مودیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط به اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید وفروش دارایی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد. ماده 13) در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها و هزینه هاو خرید و فروش دارایی های قابل استهلاک باید در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد. تبصره 1 – تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود. فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر ثبت تلقی نخواهد شد. تبصره 2 – تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سواستفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء ، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. تبصره 4- تاخثر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود. ماده 14) کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود. ماده 15) اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند، حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند. ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمب هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره های 3 و4 ماده 13 این آیین نامه در دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد. ماده 17) مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سرفصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند. علاوه بر این منظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمنا مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر ۳۰ روز(۳ فصل اول) پس از پایان سه ماه و فصل آخر  همزمان با تحویل اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. فصل چهارم چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی : ماده 18) اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ 1/1/1380 لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند. تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه و تنظیم نمایند. ماده 19) مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارائیها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سود یا زیان) تهیه و تنظیم نمایند. تبصره – مؤدیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مای را جز اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند. فصل پنجم موارد رد دفاتر ماده 20) تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد: 1- درصورتیکه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد. 2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز. 3- تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده 4-  تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره های 2 الی 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخیر تحریر دفتر کل زاید برحد مجاز مندرج در ماده 14 این آیین نامه. 5-  عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه 6-  در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آیین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیراختیاری بودن موضوع مورد تایید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد. 7-  عدم ارائه دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند. 8-  عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آیین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم ه�

باسلام

احتراما ضمن عرض ادب واحترام خدمت حضرت عالي و آرزوي روز افزون براي نيل به اهداف عاليه و برنامه هاي تعين شده آن شركت محترم بدينوسيله به استحضار ميرساند: باتوجه به اينكه رعايت موارد قانوني بمنظور پرهيز از ضرر وزيان مادي , معنوي و بهره مندي از حداكثر ميزان بهره وري و سود مي تواند ضمن كاهش چشمگير مشكلات , توسعه كمي وكيفي رابراي آن شركت به ارمغان آورد . به همين لحاظ برخي از اين موارد قانوني به شرح زير اعلام ميگردد:

الف : انجام امور حسابداري

1.       ثبت فعاليتها و معاملات روزانه شركت

2.       تهيه ليست حقوق ودستمزد پرسنل شركت (تهيه ديسكت - ليست بيمه – ليست فوق العاده حقوق )

3.       تهيه ليست ماليات هاي تكليفي شركت

4.       تهيه گزارشات فصلي خريد و فروشهاي فصلي شركت

5.       نوشته شدن به موقع دفاتر روزنامه و كل شركت

6.       تهيه اظهار نامه مالياتي عملكرد ساليانه شركت

7.       تهيه اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده فصلي شركت

ب: اموربيمه سازمان تامين اجتماعي

1.       ارائه ليست بيمه حقوق پرسنل به حوزه تامين اجتماعي مربوطه

2.       پرداخت به موقع مبالغ بيمه شركت

ج: امور مربوط به وزارت دارايي

1.       ارائه بموقع ليستهاي مالياتي تهيه شده شركت به دارايي

2.       ارائه ليستهاي گزارشات فصلي خريد وفروش هاي شركت به دارايي حداكثر يكماه پس از هر فصل

3.       ارائه اظهارنامه مالياتي شركت به حوزه دارايي مربوطه

4.       ارائه دفاتر قانوني شركت (روزنامه وكل )و اسناد و مدارك مربوط به آنها به دارايي

5.       ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده شركت حداكثر 15روز پس از پايان هر فصل به حوزه دارايي مربوطه.

 اجراي اين مواردقانوني باعث به حداقل رسيدن استرس مديريت مجموعه از وضعيت حسابها ميشود و موجب تصميم گيري صحيح در تعين اولويتهاي كاري ميشود ودر نهايت مديريت شركت با خاطري آسوده به برنامه ريزي و گسترش دامنه فعاليتها و افزايش بهره وري مي انديشد.بنابر اين همانطور كه ملاحظه فرموديد اكثريت موارد مطرح شده مربوط به بخش حسابداري و اداري شركت مي باشد. اين امر در صورتي امكان پذير است كه كادر حسابداري توانايي تعامل و قدرت انجام آنها را داشته باشند درغير اينصورت نميتوان نتيجه مطلوبي را انتظار داشت . براي ما بسي افتخار است كه تجربيات گرانقيمت خودو همكاران خود در بخشهاي(حسابرسي بيمه ,مميزي مالياتي , حسابداري شركتهاو ...) راكه حاصل سالها تلاش بي شائبه وخدمت صادقانه است بصورت يكي از روشهاي زير در خدمت آن شركت محترم قرار دهيم :

1.       انجام كليه امور بصورت قراردادي پيماني.

2.       انجام كليه امور بصورت تمام وقت يا نيمه وقت در محل همان شركت.

3.       انجام كليه امور با ارائه اسناد و مدارك مربوطه توسط شما و ارائه ترازها و نتايج كارخدمت شما از ما.